مرحبًا بكم في حزب الاستقلال الجديد
مرحبًا بكم في الموقع الإلكتروني لحزب الاستقلال الجديد.
لا يهدف هذا الموقع إلى مجرد شرح برنامج حزب سياسي للناس، بل يهدف إلى أن يكون ساحة لحوار وطني أوسع بكثير حول بلادنا: من نحن، وكيف وصلنا إلى حالنا الراهن، وأي بلد نريد أن نبني، وكيف يمكننا أن نبنيه.
بدأت الأفكار المطروحة هنا مع مجموعة من السودانيين المقيمين في الخارج، الحريصين أشد الحرص على مصالح وطنهم، والقلقين قلقًا عميقًا على مستقبله، ولا سيما في أعقاب الأحداث الكارثية التي بدأت في 15 أبريل 2023. فقد دمرت الحرب الأرواح والمنازل والمؤسسات والبنية التحتية، وشرّدت الملايين، وعمّقت انقسامات ظلت قائمة لعقود.
وفي ظل هذه الخلفية، قدّم الحزب وثيقته التأسيسية التي ترسم الإطار العام لرؤيته لمستقبل الوطن. ومن القضايا التي تتناولها الوثيقة غيابُ رؤية استراتيجية واضحة ومتكاملة لإعادة بناء البلاد بعد الحرب، والحاجةُ إلى بلورة هذه الرؤية عبر حوار وطني واسع يشارك فيه أبناء البلاد في الداخل والخارج.
غير أن هذا الحزب لم يتأسس لمجرد مناقشة الحرب.
فالمشكلات التي تواجه بلادنا لم تبدأ مع هذه الحرب، ولن تختفي لمجرد أن القتال سيتوقف في نهاية المطاف. ونحن نؤمن بأن ثمة ما هو أعمق بكثير ينبغي فحصه؛ علينا أن نفحص الأمة ذاتها، والأسس التي بُني عليها فهمنا لأنفسنا شعبًا وأمة.
علينا أن نطرح أسئلة طالما تجنبتها الأجيال المتعاقبة: من نحن؟ ما الهوية التاريخية لهذه الأرض وأهلها؟ ما الذي يجمعنا رغم تنوعنا الاستثنائي؟ لماذا أخفق بلد يملك هذه الموارد البشرية والطبيعية الهائلة مرارًا في تحويلها إلى رخاء لشعبه؟ ولماذا خلص كثير من شبابنا إلى أن مستقبلهم يكمن خارج وطنهم؟
والأهم من ذلك كله: ما الذي يمكننا أن نفعله على نحو مختلف لتحقيق الرخاء لشعبنا؟
هذه الأسئلة هي ما يقف وراء فكرة الاستقلال الجديد.
الاستقلال كان البداية لا النهاية
نقل الاستقلال السياسي السيادة من الحكم الاستعماري إلى دولة وطنية، وكان ذلك إنجازًا تاريخيًا. لكن الاستقلال السياسي وحده لا يصنع بالضرورة أمة مستقلة استقلالًا كاملًا.
فالأمة المستقلة حقًا يجب أن تفهم نفسها: أن تعرف تاريخها، وتعترف بالحضارات التي انبثقت منها، وتفهم الأرض التي تقف عليها، وتحترم تنوع شعبها، وتملك من الثقة ما يكفي لتقرير مستقبلها بنفسها.
وفرضيتنا التأسيسية هي أن هذه العملية لم تكتمل قط.
فبعد الاستقلال، هيمن على الحياة العامة تصور ضيق للهوية الوطنية لم يعكس على نحو كافٍ التنوع التاريخي والثقافي والعرقي والإقليمي الاستثنائي للشعب الذي يسكن هذه الأرض. وترى الوثيقة التأسيسية أن ذلك أسهم في انقسام الوعي الوطني وفي تهميش مجتمعات وأقاليم.
ولأجيال عديدة، كثيرًا ما أُجيب عن الأسئلة المتعلقة بهويتنا وتاريخنا ومكانتنا في العالم بسرديات شكّلتها مؤثرات من خارج أرضنا. وقد أُهملت أجزاء من تاريخنا، وربما تاريخنا كله، أو أُسيء فهمها، أو فُسّرت من منظور الآخرين. ومع مرور الوقت، لم يؤثر ذلك في نظرة الآخرين إلينا فحسب، بل في نظرتنا نحن إلى أنفسنا أيضًا.
لقد انقطعت صلة كثيرين منا بالتاريخ الأعمق لهذه الأرض. تعلّمنا القليل جدًا عن الحضارات التي قامت هنا، وتركنا أجزاء من ذاكرتنا الوطنية تتلاشى.
وكنا أحيانًا نبحث خارج حدودنا عن تعريف لأنفسنا، ونتطلع إلى من هو من غير هذه الأرض ليقبلنا ويمنحنا الاعتراف. وافتخرنا بالانتماء إلى مكان آخر بدلًا من هذه الأرض، ونظرنا بازدراء إلى إخوتنا وأخواتنا الذين لا ينتمون إلا إلى هذه الأرض.
ولم تكن العواقب تاريخية أو ثقافية فحسب؛ فالشعب الذي لا يثق بهويته قد يفقد الثقة بقيمته بين الأمم. وعندما يبدأ المواطنون في قياس أنفسهم بهويات مفروضة من الخارج، بدلًا من فهم أنفسهم من خلال تاريخهم وتجربتهم التاريخية، قد تصبح الانقسامات داخل المجتمع أمرًا لا مفر منه.
ولذلك تدعو الوثيقة التأسيسية إلى إعادة تقييم صادقة للهوية الوطنية، هوية قادرة على احتضان الجميع من خلال الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص الحقيقي.
ولهذا نتحدث عن استقلال جديد.
لقد منح الاستقلال الأول بلادنا السيادة السياسية، أما الاستقلال الجديد فعليه أن يمضي أبعد من ذلك؛ عليه أن يبدأ بفهم مستقل لمن نحن، بوصفه الأساس لتحقيق سيادة وطنية حقيقية.
ويعني ذلك إعادة اكتشاف تاريخنا بصدق، والاعتراف بالحضارات والمجتمعات التي نشأت على هذه الأرض، واحترام تنوع شعبنا، وإعادة بناء هوية وطنية متجذرة في هذه الأرض وتجربتها التاريخية، هوية تستمد ثقتها وشرعيتها من داخلها، لا من السعي إلى اعتراف الآخرين أو قبولهم.
ولا يعني ذلك رفض الثقافات أو الأديان أو اللغات أو الصلات التاريخية التي أثرت مجتمعنا، ولا يعني عزل أنفسنا عن محيطنا الإقليمي أو العالم الأوسع. فقد تفاعلت بلادنا دائمًا مع الشعوب المجاورة والحضارات البعيدة، وهذه التفاعلات جزء من تاريخنا.
لكن ثمة فرقًا جوهريًا بين أن نتفاعل مع العالم وأن نسمح للعالم بأن يعرّفنا.
فالأمة الواثقة تستطيع أن تحتضن المؤثرات الثقافية وهي مطمئنة إلى هويتها، وأن تتعاون مع الآخرين دون أن تتخلى عن استقلال فكرها، وأن تحترم كل مكوّن من مكونات مجتمعها وهي تبني هوية وطنية مشتركة تقوم أولًا وقبل كل شيء على هذه الأرض وعلى التجربة التاريخية المشتركة لشعبها.
الاستقلال الجديد ليس استقلالًا عن شعب آخر، بل هو استقلال الوعي الوطني. إنه الحرية في أن نفهم أنفسنا من خلال أرضنا وتاريخنا وحضارتنا وتجربتنا الجماعية، مع بقائنا منفتحين على العالم ومحترمين لكل ثقافة أسهمت في مجتمعنا.
ولذلك يبدأ الاستقلال الجديد بسؤال بسيط لكنه عميق: من نحن؟
ونؤمن بأن الإجابة يجب أن تبدأ من هنا: من هذه الأرض وشعبها وتاريخها وحضاراتها.
الوطن يبدأ من الأرض
يبدأ فهمنا للهوية الوطنية بمبدأ بسيط: الوطن يبدأ من الأرض. فمن الأرض يأتي تاريخنا وحضارتنا وذاكرتنا الجماعية وهويتنا الوطنية المشتركة.
والوطن ملك لجميع أبنائه بالتساوي. لا تملكه قبيلة، ولا تملكه جماعة عرقية، ولا يملكه إقليم، ولا يملكه دين، ولا تملكه حركة سياسية. كلنا نرثه، وكلنا مسؤولون عما نسلّمه إلى الجيل القادم.
تمتد بلادنا عبر مشهد طبيعي استثنائي: النيلان، والبحر الأحمر، وصحارى الشمال، والجبال والسهول والغابات والأراضي الزراعية، والمجتمعات التي عاشت فيها لأجيال.
وعلى هذه الأرض قامت حضارات عريقة، منها كوش ومروي. وهي ليست مجرد آثار، بل جزء من الإرث التاريخي للشعب الذي يسكن هذه الأرض اليوم. ويعكس ذلك تأكيد الوثيقة التأسيسية على العلاقة بين الأرض والحضارة والتاريخ والوعي الوطني.
هذا التاريخ ملك لنا جميعًا.
فلا يحتاج المرء أن يكون نوبيًا ليرث الحضارة النوبية، كما لا يلزمه أن ينحدر مباشرةً من كل مجتمع قديم عاش على هذه الأرض لكي يعدّ إنجازاته جزءًا من الإرث الوطني.
فالحضارات تنتمي في نهاية المطاف إلى الأرض التي نشأت فيها، ومن خلال تلك الأرض تصبح جزءًا من إرث الأجيال المتعاقبة.
ولذلك ينبغي أن يوحدنا تاريخنا لا أن يفرقنا.
الوحدة لا تعني التماثل
لا تشترط الوطنية، كما تطرحها هذه الرؤية، أن يتخلى الناس عن ثقافاتهم لكي ينتموا. بل على العكس تمامًا؛ فالأمة القوية ينبغي أن تكون واثقة بما يكفي لاستيعاب الاختلاف.
ينبغي أن يظل البجا فخورين بتراثهم، وأن يحافظ أهل دارفور وكردفان والنيل الأزرق وجبال النوبة على ثقافاتهم ويطوروها، وأن يُعاد للتاريخ النوبي موقعه الوطني اللائق. وينبغي أن يتمكن كل مجتمع من الحفاظ على لغته وتقاليده وذاكرته، مع المشاركة الكاملة في هوية وطنية مشتركة متجذرة في هذه الأرض وتجربتها التاريخية المشتركة.
تنوعنا ليس عائقًا أمام بناء الأمة، بل هو المادة التي يجب أن تُبنى منها أمتنا.
لا ينبغي أن يكون هناك مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية، ولا مركز يحق لأبنائه أن يكون لهم مستقبل، بينما يُنتظر من أبناء الأقاليم البعيدة أن يكتفوا بانتظار التنمية.
يجب أن تتبع حقوق المواطنة المواطن أينما عاش. فالطفل في قرية نائية والطفل في العاصمة يجب أن ينتميا إلى الأمة نفسها، لا في نصوص الدستور فحسب، بل في الفرص المتاحة لهما.
ولذلك فإن المبدأ المطروح هنا هو الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة المتساوية.
مواردنا ملك للأمة
للاستقلال الوطني أيضًا معنى اقتصادي.
فلا يمكن لبلد أن يمارس سيادة اقتصادية حقيقية بينما تُنهب موارده أو تُهدر أو لا تُفهم على النحو الكافي أو تُستغل دون أن تنتج حياة أفضل لشعبه.
إن الذهب في باطن أرضنا، والأراضي الزراعية، والثروة الحيوانية، والغابات، والمياه، والمعادن، وساحل البحر الأحمر، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، ليست مجرد سلع، بل أصول وطنية مؤتمن عليها جيل نيابةً عن الجيل الذي يليه.
ولذلك تربط الوثيقة التأسيسية بين النهضة الوطنية وتأمين موارد البلاد وتوجيه عائداتها نحو التعليم والرعاية الصحية والموانئ والسكك الحديدية وغيرها من البنى التحتية.
ينبغي أن تبني الثروة الوطنية القدرات الوطنية.
ينبغي أن يرى الطفل في قرية بعيدة ثروة البلاد متجسدة في مدرسة جيدة، وأن يراها المزارع في الري والنقل والوصول إلى الأسواق، وأن يراها المريض في مستشفى يعمل، وأن يراها الخريج الشاب في فرصة، وأن يراها التاجر في السكك الحديدية والطرق والموانئ. وينبغي أن يتمكن كل مواطن من معرفة مصدر المال العام ووجهة إنفاقه.
هذا هو المعنى العملي للسيادة الاقتصادية المطروحة هنا.
الفخر الوطني يُبنى بالإنجاز
الحضارات التي قامت على أرضنا جزء مهم من تاريخنا، لكن الفخر الوطني لا يمكن أن يعيش إلى ما لا نهاية على ذكريات الماضي.
التاريخ يمكن أن يمنح الأمة الثقة، أما الإنجاز فيجب أن يمنح تلك الثقة مستقبلًا.
والطموح الوطني المطروح للنقاش هو بلد يُعرف بجامعاته ومهندسيه وأطبائه ومزارعيه وعلمائه ورواد أعماله ومعلميه وفنانيه ورياضييه.
وهو يتصور مؤسسات يحترمها المواطنون؛ وإدارة عامة تكون فيها الكفاءة والنزاهة أهم من القبيلة أو الولاء السياسي أو صلة القرابة أو النفوذ الشخصي؛ وزراعة وصناعة وتقنية ونقلًا وبنية تحتية حديثة.
ويتصور كذلك بلدًا لا يكتفي باستهلاك ما يصنعه بقية العالم، بل يصبح على نحو متزايد منتجًا وباحثًا ومصنّعًا ومصدّرًا ومبتكرًا.
ولذلك تضع الوثيقة التأسيسية الشباب والتعليم في مقدمة الأولويات الوطنية للبلاد، انطلاقًا من مبدأ أن البلد يُعاد بناؤه بعمل أبنائه وبناته.
والفخر الوطني، بهذا المعنى، لا يتجلى في الكلمات عن الوطن فحسب، بل فيما يبنيه أبناؤه.
وأي نقاش حول مستقبل البلاد يجب أن يواجه أيضًا أحد أعظم أحداث تاريخها الحديث: انفصال جنوب السودان.
فأيًا كانت الترتيبات السياسية القائمة اليوم، لا يمكن لحدود دولية أن تمحو ببساطة الجغرافيا والتاريخ والأسر والتجارة والثقافة والعلاقات الإنسانية.
ولا يلزم أن تحدد أخطاء الماضي إمكانات المستقبل.
وتقترح الوثيقة التأسيسية إعادة بناء العلاقات مع شعب جنوب السودان على أساس مختلف: التعاون الطوعي، والاحترام المتبادل، والتقارب التدريجي الذي يقرره الشعبان بحرية.
ولذلك يمكن مناقشة المستقبل بلغة المصالحة والتعاون والمصلحة المشتركة، بدلًا من أحكام الماضي المسبقة وإخفاقاته.
فالنيلان لا يطلبان جوازات سفر قبل أن يلتقيا. وفي هذه الجغرافيا درس لنا.
علينا أن نعيد بناء ما هو أكثر من المباني
لقد كشفت الحرب الحالية العواقب الكارثية لضعف المؤسسات الوطنية وعمق الانقسامات الوطنية.
ولذلك، عندما تبدأ إعادة الإعمار في نهاية المطاف، ستواجه البلاد سؤالًا جوهريًا: هل سنعيد ببساطة بناء ما كان قائمًا من قبل، أم سنبني شيئًا مختلفًا؟
يمكن لإعادة الإعمار أن تشمل ما هو أكثر بكثير من المباني والجسور والطرق؛ يمكن أن تشمل أيضًا إعادة بناء فكرة الوطن ذاتها.
بلد تعلو فيه المواطنة على القبيلة؛ ولا يُعامل فيه أي إقليم بوصفه هامشًا؛ وتكون فيه الموارد العامة ملكًا للجمهور؛ ويعرف تاريخه دون أن يصبح أسيرًا له.
بلد واثق بهويته بما يكفي ليتعامل مع أفريقيا والعالم العربي والمجتمع الدولي الأوسع دون أن يتخلى عن استقلال فكره.
بلد يُحكم عبر مؤسسات ديمقراطية، وقيود دستورية، ومساواة أمام القانون، وتداول سلمي للسلطة، وهي المبادئ التي وضعتها الوثيقة التأسيسية في صميمها.
وفوق كل شيء، بلد يستطيع فيه الشاب أن يقول: «هذا وطني»، وهو يعلم أن هذه الكلمات تحمل حقوقًا ومسؤوليات معًا.
هذا هو معنى الاستقلال الجديد
الاستقلال الجديد، كما نطرحه هنا، ليس رفضًا للعالم، بل إعادة اكتشاف لأنفسنا.
إنه يعني استعادة الثقة الوطنية دون إنكار التنوع؛ واستعادة التاريخ دون العيش في الماضي؛ وحماية السيادة دون الانعزال؛ وانفتاح البلاد على العلم والتقنية والاستثمار وأفضل ما أنتجته البشرية من أفكار، دون افتراض أن التقدم يتطلب التخلي عن الهوية التاريخية.
وقبل أن نسأل ما إذا كانت البلاد تنتمي إلى الشرق أم الغرب، أو إلى أفريقيا أم العالم العربي، ثمة فرضية أكثر جوهرية جديرة بالتأمل:
نحن ننتمي إلى هذه الأرض.
الأنهار جزء من إرثنا. والأهرامات جزء من إرثنا. والبحر الأحمر جزء من جغرافيتنا ومستقبلنا. والجبال والسهول والغابات جزء من وطننا. والحضارات القديمة جزء من تاريخنا. وثقافات جميع مجتمعاتنا جزء من قصتنا الوطنية.
والمستقبل يبقى لنا لنبنيه معًا.
ولذلك فإن الوطنية المطروحة هنا للنقاش ليست وطنية في مواجهة شعب آخر، ولا ادعاءً بالتفوق على الآخرين، بل فرضية قائمة على الثقة الوطنية، والمواطنة المشتركة، والتنوع، والسيادة، واستقلال الفكر.
يبدأ الاستقلال الجديد عندما ندرك أن وطننا لا يحتاج إلى هوية أخرى لكي تكون له قيمة. فقيمته تأتي من شعبه وأرضه وتاريخه، ومما يختار مواطنوه أن يبنوه معًا.
لقد منحنا استقلالنا الأول دولة.
أما الاستقلال الجديد فيسعى إلى الإجابة عن سؤال: كيف نبني أمة؟
ولكن كيف نبني تلك الأمة؟
تبدأ إحدى الإجابات بما قد يكون أقوى أداة متاحة لأي بلد يسعى إلى تغيير مستقبله: التعليم.
لا التعليم بوصفه شعارًا، ولا مجرد مزيد من المدارس أو الجامعات أو الشهادات.
المقترح هو تعليم عالي الجودة قادر على منافسة أفضل النظم التعليمية في العالم.
وهذا لا يحتمل الانتظار.
فلا يمكن تأجيل الإصلاح التعليمي على نحو معقول إلى أن يتعافى الاقتصاد تمامًا، أو يُعاد بناء كل مؤسسة، أو يُحسم كل خلاف سياسي. يجب أن يبدأ العمل فورًا، ويمكن أن يبدأ بخطوة عملية.
منهج وطني واحد متاح للجميع
المقترح هو وضع منهج وطني موحد لجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي، مصمم وفق معيار قادر على المنافسة دوليًا. وينبغي أن يكون هذا المنهج ملكًا للأمة كلها، ومتاحًا للجميع.
ولا ينبغي بعد اليوم أن يُفهم التعليم بوصفه فرصة لا توجد إلا خلال مرحلة معينة من الطفولة. فقد حرمت الحرب والنزوح والفقر وعدم المساواة بين الأقاليم وعقود من تدهور التعليم كثيرين من فرص كان ينبغي أن تكون من حقهم.
قد يكون طفل قد فاتته عدة سنوات دراسية، وقد يكون مراهق قد شرّدته الحرب، وقد يكون شاب قد اضطر إلى العمل بدلًا من الدراسة، وقد يكون بالغ لم تُتح له قط فرصة إكمال التعليم الابتدائي أو الثانوي.
ولا ينبغي أن يتخلى النظام التعليمي عن أي منهم.
ولذلك يمكن، إلى جانب النظام المدرسي العادي، إتاحة المنهج الوطني نفسه عبر برنامج وطني مفتوح للتعليم يمكن أن يلتحق به الأطفال والمراهقون والبالغون الموجودون خارج التعليم النظامي أو الذين انقطع تعليمهم.
قد تختلف طريقة التعلم، لكن المعيار لا ينبغي أن يختلف.
ويمكن إتاحة المنهج رقميًا، وعند الحاجة في صورة مطبوعة. ويمكن للتقنية أن تجعل الدروس متاحة في جميع أنحاء البلاد، وحيثما كان ذلك مناسبًا للمواطنين النازحين والمجتمعات المقيمة في الخارج.
ويمكن للناس أن يدرسوا وفقًا لظروفهم، وأن يدخلوا نظام الامتحانات الوطني عندما يكونون مستعدين. وعندما يدخلون قاعة الامتحان، لا ينبغي أن يكون بينهم أي تمييز: المنهج نفسه، والامتحان نفسه، ومعيار التصحيح نفسه، والشهادة نفسها، والفرصة نفسها للتقدم.
فالشاب ذو الستة عشر عامًا الملتحق بمدرسة ثانوية نظامية، والشاب ذو الخمسة والعشرين عامًا الذي قطعت الحرب تعليمه، ينبغي أن يُقيَّما في النهاية وفق المعيار الأكاديمي نفسه.
فالمهم ليس أين اكتسب الشخص المعرفة أو متى أو كيف، بل المهم هو ما إذا كان قد أتقنها.
لا طريق مسدودًا في التعليم
سيعمل هذا النظام جنبًا إلى جنب مع التعليم العادي، لا بديلًا عنه.
وستظل المدارس المسار التعليمي الرئيسي للأطفال والشباب، إذ تقدم التعليم الأكاديمي إلى جانب النمو الاجتماعي والرياضة والثقافة والصداقة والتفاعل. لكن البرنامج الوطني الموازي سيفتح بابًا آخر.
وينبغي أن يبقى هذا الباب مفتوحًا.
والمبدأ الأساسي بسيط: لا ينبغي أن يخسر أي شخص مستقبله لمجرد أن فرصة تعليمية فاتته.
فالأمة التي تعيد البناء بعد الحرب تواجه مشكلة عملية تتمثل في جيل ربما انقطع تعليمه. والشخص الذي خسر خمس سنوات من التعليم قد خسر بالفعل خمس سنوات، ولا داعي لأن يحوّل النظام التعليمي تلك السنوات الضائعة إلى عائق دائم أمام مستقبله.
ولذلك لا ينبغي أن يكون هناك طريق مسدود في التعليم.
ينبغي أن يجد المراهق العائد إلى التعليم طريقًا إلى الأمام، وكذلك البالغ الراغب في إكمال تعليمه الثانوي، والنازح، والعامل الذي يدرس مساءً، والأم أو الأب الذي ترك المدرسة منذ سنوات طويلة ويرغب في العودة إليها.
ينبغي أن يبقى باب التعليم مفتوحًا.
تكافؤ الفرص يجب أن يكون له معنى
لا تتحقق المساواة بمجرد النص في الدستور على أن جميع المواطنين متساوون، بل تعتمد أيضًا على مؤسسات تمكّن من يبدؤون حياتهم في ظروف شديدة الاختلاف من التنافس وفق قدراتهم وجهدهم.
المواهب موجودة في كل مكان، أما الفرص فلا.
ولذلك فإن المقترح هو أن يحظى الطفل المولود في قرية نائية بالفرصة الأساسية نفسها لاكتشاف قدراته وتنميتها التي يحظى بها الطفل المولود في العاصمة.
ولا ينبغي أن يحدد دخل الأسرة أو قبيلتها أو عرقها أو إقليمها أو مكانتها الاجتماعية جودةَ التعليم المتاح لأطفالها.
ويمكن لنظام تعليمي وطني أن يبحث عن الذكاء والقدرة في كل قرية وبلدة وإقليم، وأن يوفر مسارات يتقدم الناس من خلالها وفقًا لموهبتهم وعزيمتهم وإنجازهم.
وتقترح الوثيقة التأسيسية بالفعل مدارس ثانوية إقليمية تعمل وفق معايير وطنية موحدة، وتقدم تعليمًا مجانيًا، وتقبل الطلاب عبر امتحان وطني موحد. كما تتصور جمع الطلاب من مختلف أنحاء البلاد ليصبح التعليم أداةً للتقدم الفردي وللاندماج الوطني معًا.
ويمكن لمثل هذا النظام أن يجمع أطفالًا من دارفور والشرق والنوبة وكردفان والنيل الأزرق وجبال النوبة والأقاليم الوسطى والعاصمة القومية في مؤسسات تعليمية مشتركة.
ويمكنهم أن يدرسوا معًا، ويتنافسوا أكاديميًا، ويمارسوا الرياضة، ويعيشوا معًا، وأن يلتقي بعضهم ببعض لا بوصفهم مجتمعات بعيدة أو قبائل أو صورًا نمطية، بل زملاء دراسة ومواطنين.
وهكذا يمكن أن يصبح التعليم لا وسيلةً لاكتساب المعرفة فحسب، بل إحدى المؤسسات التي تتشكل من خلالها هوية وطنية مشتركة.
التعليم والسيادة الوطنية
لا ينبغي أن يتحدد المعيار المقترح للتعليم بالمقارنة داخل البلاد وحدها.
فالسؤال الأكثر إلحاحًا هو: هل هذا التعليم جيد بما يكفي لمنافسة العالم؟
ينبغي أن تزود المدارس الشباب بالعلوم والرياضيات والتقنية واللغات والتفكير النقدي والإبداع والمهارات اللازمة للمشاركة في اقتصاد عالمي يزداد اعتمادًا على التقنية. ويمكن أن يمتد الطموح نفسه إلى الجامعات ومؤسسات التعليم المهني والبحث العلمي والتدريب المهني.
فالثروة الوطنية لا تُقاس في نهاية المطاف بما في باطن الأرض وحده.
الذهب يمكن أن ينضب، والنفط يمكن أن ينفد، وأسعار السلع ترتفع وتنخفض.
لكن الشعب المتعلم قادر على أن ينتج باستمرار معرفة جديدة وإنتاجية وقيمة اقتصادية.
فالتعليم ينتج الأطباء والمهندسين والمعلمين والعلماء والمزارعين ورواد الأعمال والفنيين والباحثين والفنانين وموظفي الخدمة العامة. وهو يبني القدرات المؤسسية، ويدعم التطور التقني، ويمكّن من قيام أعمال وصناعات جديدة، ويرفع الإنتاجية.
وكل جيل متعلم يساعد في تعليم الجيل الذي يليه.
ولهذا يحتل التعليم مكانة بالغة الأهمية في مفهوم الاستقلال الجديد.
والهدف هو بلد يُعد فيه كل عقل بشري ثروة وطنية لا ينبغي إهدار إمكاناتها.
لا يمكننا أن نستعيد السنوات التي خسرها الناس بالفعل، لكن يمكننا تصميم نظام تعليمي لا تعني فيه خسارة تلك السنوات بالضرورة خسارة مستقبلهم.
هذه أفكار للنقاش، لا نهاية للنقاش
وهذا يقودنا إلى ما قد يكون أهم غايات هذا الموقع.
ما قرأته أعلاه يمثل أفكارًا ومقترحات للنظر والنقاش. وقد قُدّمت الوثيقة التأسيسية نفسها بوصفها أساسًا للنقاش العام ولمواصلة تطوير أفكار الحزب ومؤسساته.
ولهذا لا يقدّم حزب الاستقلال الجديد وثائقه بوصفها الكلمة الأخيرة في مستقبل بلادنا.
إنها بداية.
فالوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي واللوائح وأوراق السياسات تهدف إلى توفير إطار للنقاش والنقد والتطوير، وصولًا إلى اتخاذ القرار الجماعي. وهي تظل مفتوحة للفحص والتحسين بينما نمضي نحو المؤتمر التأسيسي.
فلا يمكن لأي تنظيم سياسي أن يدّعي على نحو معقول امتلاك كل الإجابات، ولا يمكن لمجموعة صغيرة من الناس أن تصمم مستقبل أمة بأكملها.
فالمعلمون يملكون معرفة بالتعليم يحتاج صانعو السياسات إلى سماعها، والمزارعون يملكون معرفة عملية بالزراعة، والأطباء والعاملون في الرعاية الصحية يفهمون واقع النظام الصحي، والمهندسون قادرون على تقدير ما هو ممكن تقنيًا واقتصاديًا من البنى التحتية.
والاقتصاديون والقانونيون والعلماء والأكاديميون ورجال الأعمال والفنانون والكتّاب والفنيون والعمال المهرة جميعهم يملكون معرفة ذات صلة بالسياسات العامة. ويملك المواطنون العاديون أيضًا معرفة مستمدة من تجربتهم اليومية لا يمكن دائمًا التقاطها في التقارير والإحصاءات. وقد يكتشف الشباب إمكانات أغفلتها المؤسسات القائمة.
ندعو الأكاديميين والمهنيين والمزارعين والعمال ورجال الأعمال والشباب والنساء والرجال، المقيمين داخل البلاد وفي المهجر، وبخاصة من لم تحظَ أصواتهم تاريخيًا بالاهتمام الكافي، إلى المشاركة في هذا الحوار.
والغرض من فتح هذه الأفكار للنقاش هو عرضها على المعرفة والنقد والمقترحات البديلة.
نحن لا نطلب من مواطنينا أن يتفقوا معنا فحسب.
بل ندعوهم إلى أن يفكروا معنا، ويسائلونا، ويتحدوا افتراضاتنا، ويسهموا بمعرفتهم وخبرتهم في تطوير فكرة الاستقلال الجديد، وهي المحور الأساسي لهذا الموقع والأفكار المطروحة فيه.
ناقشوا الأفكار، وسائلوها، وهاتوا أفكارًا جديدة
ندعو القراء إلى فحص الوثيقة التأسيسية والسياسات والمقترحات المنشورة على هذا الموقع بعين ناقدة.
أين تكون الحجة قوية؟ وأين تكون ضعيفة؟ ما الذي أُغفل؟ ما الصعوبات العملية التي ستنشأ؟ ما الذي ينبغي تغييره؟ ما الأدلة التي ينبغي أخذها في الاعتبار؟ وما المقترحات البديلة الجديرة بالنظر؟
ولا تشترط المشاركة في هذا النقاش الاتفاق مع الحزب، كما لا تشترط المساهمة بالمعرفة المهنية بالضرورة العضوية في الحزب.
فالأكاديميون والمهنيون والمختصون والطلاب والشباب وأبناء المهجر وأصحاب الخبرة العملية في كل مجال يمكنهم جميعًا الإسهام بوجهات نظر قد ترتقي بجودة النقاش.
ولذلك ينبغي فهم وثائق السياسات المنشورة هنا بوصفها وثائق قيد التطوير لا كتبًا مغلقة.
يمكن اختبار الأفكار بالأدلة، ومساءلة المقترحات، وتحديد مواطن الضعف، وطرح البدائل.
وحيثما ظهرت فكرة أفضل، فهي جديرة بالنظر الجاد.
موقع للتفكير في مستقبل البلاد
ولذلك فإن الغرض من هذا الموقع أوسع من تقديم حزب الاستقلال الجديد؛ فهو يهدف إلى توفير منصة لنقاش جاد حول مستقبل الوطن.
تمتد الأسئلة المطروحة أمامنا إلى كل جانب من جوانب الحياة الوطنية: كيف ينبغي أن يكون نظامنا التعليمي؟ كيف تُدار الثروة الوطنية وتُوزّع؟ كيف تُحكم الأقاليم؟ كيف يمكن أن تصبح الزراعة محركًا للرخاء؟ كيف يُعاد بناء السكك الحديدية؟ كيف يمكن أن يصبح البحر الأحمر بوابة للتجارة الإقليمية؟ كيف تُنظَّم الرعاية الصحية؟ كيف تُحمى المياه والبيئة؟ ما الصناعات التي يمكن تطويرها واقعيًا؟ كيف يمكن للتقنية أن تحوّل عمل الحكومة؟ كيف تُستعاد المعايير المهنية والأخلاقية في المؤسسات العامة؟ كيف يُعاد بناء العلاقات بين المجتمعات؟ وأي علاقة مستقبلية ينبغي أن تنشأ مع جنوب السودان؟
وربما يكون السؤال الأكبر على الإطلاق:
أي أمة ينبغي أن يرثها الجيل القادم؟
هذه الأسئلة أكبر من أي حزب سياسي بمفرده؛ إنها تخص البلاد كلها.
تمتلك بلادنا موارد بشرية وطبيعية استثنائية: أراضي زراعية ومياهًا ومعادن وثروة حيوانية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، وفوق كل ذلك ملايين البشر الذين طالما قيّدت النزاعاتُ وعدم الاستقرار السياسي وضعفُ المؤسسات قدراتهم.
ولذلك فإن المهمة التي أمامنا ليست مجرد إعادة بناء ما دُمّر.
بل إعادة النظر فيما ينبغي أن يُبنى.
أمامنا فرصة لتصور دولة قائمة على المواطنة، والمساواة أمام القانون، والمؤسسات الخاضعة للمساءلة، والفدرالية الحقيقية، والفرص الاقتصادية، واحترام كرامة كل مواطن.
لكن قبل أن نبني مثل هذه الدولة، علينا أن نستعيد شيئًا أكثر جوهرية:
الثقة بأنفسنا.
لقد أرسى الاستقلال الأول السيادة السياسية، وفكرة الاستقلال الجديد تسأل عما يجب أن يأتي بعد ذلك: كيف يمكن للهوية الوطنية والمعرفة والمؤسسات وتكافؤ الفرص والاستخدام المسؤول لموارد البلاد أن تحوّل السيادة إلى أمة فاعلة ومزدهرة.
هكذا يمكن أن يصبح الوعي الوطني إنجازًا وطنيًا. وهكذا يمكن أن تصبح المواطنة المتساوية واقعًا عمليًا لا مجرد وعد دستوري. وهكذا يمكن أن تصبح الموارد رخاءً. وهكذا يمكن أن يصبح التنوع مصدرًا للقوة الوطنية.
وهكذا يمكن لدولة أن تتطور إلى أمة تتشارك إحساسًا بماضيها وثقةً بمستقبلها.
لقد كان الاستقلال السياسي إنجازًا تاريخيًا.
أما الاستقلال القادم فيجب أن يكون استقلالًا في الهوية والفكر والمؤسسات والغاية الوطنية.
لقد منحنا استقلالنا الأول دولة.
أما الاستقلال الجديد فيسأل: كيف نبني أمة جديرة بأرضنا وتاريخنا وشعبنا والأجيال القادمة؟
هذا الموقع دعوة للمشاركة في هذا النقاش.